تقسيم الحديث بحسب تخريج الأئمة له

اقسام الحديث كالاتي :

فأولهما : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا .

الثاني : صحيح انفرد به البخاري ، أي عن مسلم .

الثالث : صحيح انفرد به مسلم ، أي عن البخاري .

الرابع : صحيح على شرطهما لم يخرجاه .

الخامس : صحيح على شرط البخاري لم يخرجه .

السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه .

السابع : صحيح عند غيرهما ، وليس على شرط واحد منهما .

هذه أمهات أقسامه ، وأعلاها الأول ، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا : " صحيح متفق عليه " . يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به . خلافا لقول من نفى ذلك ، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ، وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ .

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ، وأكثر إجماعات العلماء كذلك .

وهذه نكتة نفيسة نافعة ، ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ، والله أعلم .