تساهل من سمى الكتب الستة الأصول صحاحا

من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح ، لاندراجه في أنواع ما يحتج به ، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته ، وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح ، وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح ، وعلى كتاب النسائي . وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي الكتب الخمسة ، وقال : " اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب " .

وهذا تساهل ؛ لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف . وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره ، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن .

ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا ، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى ، والله أعلم .