500 مليون دينار يحرقها الاردنيون سنويا بملء إرادتهم ووعيهم، لكن بلغة الأرقام الاحصائية فإن هذا المبلغ هو حجم إنفاق الاردنيين على التدخين سنويا.
هذا ما يؤكده رئيس جمعية مكافحة التدخين الدكتور زيد الكايد، مشيرا الى ان المغتربين والسياح والعمالة الوافدة يسهمون بجزء بسيط في هذا الإنفاق السلبي.
وقال رئيس قسم الرقابة من أضرار التدخين في وزارة الصحة الدكتور صادق غباشنة ان آخر الاحصائيات اشارت الى ان 21 بالمئة من الشباب ممن تتراوح اعمارهم بين 13 - 15 سنة يدخنون الأرجيلة، و 49 بالمئة من طلاب الجامعات يدخنون السجائر العادية، و 29 بالمئة من الشباب فوق سن 18 سنة مدخنون. وعن دور وزارة الصحة في مكافحة التدخين قال غباشنة ان الوزارة تتطبق القوانين والانظمة للحد من التدخين، لافتا الى ان قانون الصحة يمنع التدخين في الأماكن العامة والترويج والدعاية له.
واضاف ان الوزارة تطبق القوانين والأنظمة من خلال 180 ضابط ارتباط منتشرين في جميع محافظات وألوية المملكة بصفتهم ضابطة عدلية لمكافحة التدخين ولمراقبة الاماكن العامة والممنوع فيها التدخين، ويحررون مخالفات لكل من يطبق القوانين والأنظمة .
واشارغشاشنة الى ان الوزارة تقوم بدورعلاجي من خلال ثلاث عيادات للاقلاع عن التدخين في الكرك واربد وعمان يراجعها من يرغب وتوفرت لديه الارادة للاقلاع عن التدخين وتقدم له العلاجات المناسبة مجانا، كما تؤدي دورا توعويا من مضار التدخين من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل واجراء الدراسات والاجندات والنشرات التوعوية.
ووفقا لمدير مديرية الانتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس منير هلسة فإن المزارعين لا يزرعون التبغ لأن مصانع الدخان تستورده من الخارج بحجة ان التكلفة اقل، لافتا الى ان في المملكة اربعة مصانع للدخان.
ويمنع قانون سلوك الاحداث في وزارة الداخلية بيع الدخان للأحداث الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة، كما يمنع قانون السير السائق وركاب وسائط النقل العمومية من التدخين، فيما يمنع قانون الانضباط المدرسي منعا باتا التدخين للطلاب تحت طائلة عقوبات مدرسية قاسية للطالب المدخن مثل الإنذار والنقل التأديبي.بترا